قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة أمس (الأربعاء) بعدم الاعتداد بحكم المحكمة الإدارية العليا، بشأن عودة الضباط الملتحين إلى عملهم بوزارة الداخلية، وعزلهم من الخدمة، وكان محامي أقام دعوى أمام الأمور المستعجلة، أكد فيها أنه فوجئ يوم 23 يونيو الماضي بصدور الحكم القضائي من المحكمة الإدارية العليا، بإرساء قاعدة خطيرة بعودة الضباط الملتحين إلى الخدمة، حتى بعد أن كشفوا عن تصنيفهم وانتمائهم، موضحاً فى دعواه أن هذا الأمر يهدد أمن واستقرار المجتمع، ويحدث حالة من الارتباك بين نسيجي الشعب المصري واختراق النظام الأمني المصري متمثلة في وزارة الداخلية.
وطالب المحامي محمد حامد سالم، في الدعوى بصفة مستعجلة بإلزام المدعي عليه باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لعزل الضباط الملتحين نهائيا من الخدمة، حتى ولو أزالوا لحيتهم وعدم الاعتداد بحكم المحكمة الإدارية العليا بشأن عودتهم للخدمة، مبيناً أن هؤلاء الضباط أعلنوا عصيان الأوامر النظامية وكشفوا انتماءهم الديني وأطلقوا لحاهم بعد سيطرة جماعة الإخوان، ويجب عزلهم حفاظاً على الأمن والاستقرار.
وطالب المحامي محمد حامد سالم، في الدعوى بصفة مستعجلة بإلزام المدعي عليه باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لعزل الضباط الملتحين نهائيا من الخدمة، حتى ولو أزالوا لحيتهم وعدم الاعتداد بحكم المحكمة الإدارية العليا بشأن عودتهم للخدمة، مبيناً أن هؤلاء الضباط أعلنوا عصيان الأوامر النظامية وكشفوا انتماءهم الديني وأطلقوا لحاهم بعد سيطرة جماعة الإخوان، ويجب عزلهم حفاظاً على الأمن والاستقرار.